توضیح سخنگوه قوه قضائیه درباره پرونده حادثه جمعه زاهدان، عجیمان، بابک زنجانی، میلاد حاتمی و ۴ اعدامی اخیر
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۹۷۹۴
آفتاب‌‌نیوز :
مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پرواضح است که در مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمرثمر واقع شد، دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار و... از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در طول ۴۵سال گذشته علی رغم آنکه بر پایه نظام عدل مبتنی بر انقلاب ملت ایران دشمنی‌های همه جانبه جهانخواران بین المللی را علیه ملت مظلوم ما برانگیخت، اما این ایستادگی و مقاومت و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد تنگنا‌های عجیب و پرصعوبت دشمنی‌ها بر خلاف برخی ضربات سبب استحکام ریشه‌های انقلاب اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در طول چهار دهه گذشته علی رغم تغییر نسلی رخ داده، اما مطالبه عمومی مردم ما برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف و نیل به ارزش‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی همچنان سرزنده، شاداب و پابرجا باقی مانده است.
وی ادامه داد: سرنوشت این مطالبه در بخش‌های مختلف نتایج و دستاورد‌های گوناگونی را به ارمغان آورده است، اما در نگاه کلان باید اذعان داشت که هرگاه که پیوستگی و عمق دلبستگی‌های مسئولان به آرمان‌های انقلابی ملت ایران در عمل پیگیری و دنبال شده است ثمرات قابل ملاحظه‌ای حتی در زندگی روزمره عموم مردم رخ داده است. متاسفانه هر زمان که این آرمان‌ها به انواع و اقسام این بهانه‌ها تزیین شده، کوته نظرانه به کناری نهاده شده دستیابی به پیشرفت‌های مادی نیز دچار عقب ماندگی قابل ملاحظه‌ای شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه در پیشانی دستگاه‌های مورد مطالبه مردم در زمینه تحقق عدالت و عدم گزینشی نگری نسبت به مراعات حقوق اساسی مردم، امروز جزو دستگاه‌های پیشقدم در این زمینه واقع شده، اما راه سختی پیش رو دارد. اعلام می‌کنیم این عزم و اراده امروز در قوه قضاییه موجود و مبرهن است که برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته و ناکامی‌های گذشته را جبران کند.
وی تصریح کرد: امروز عذرخواهی رسمی رئیس قوه قضاییه از مردم محروم و حق شناس و صبور ما در عسلویه نسبت به تاخیر ۳۲ ساله در اعطای اسناد رسمی املاک آنان اقدامی انقلابی و روبه جلو است که انتظار می‌رفت در سایر بخش‌ها نیز توسط همه مسئولان قضایی و غیر قضایی ادامه پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقق رفع مشکل بیش از ۲۶ هزار نفر از مردم خونگرم منطقه عسلویه با اعطای سند رسمی ۱۴۰۰ ملک متعلق به آنها در راستای انجام وظیفه عقب افتاده دستگاه قضایی و پیگیری عدالت اجتماعی صورت گرفته است.
وی افزود: مقابله قاطع با ساخت و ساز‌های غیرقانونی و مخرب محیط زیست در شمال کشور نیز بر پایه عدالت محوری و جلوگیری از دست اندازی‌های ویژه خواران رخ داده است.
ستایشی بیان کرد: عدالت مورد انتظار مردم در آرمان‌های انقلاب اسلامی اقتضا دارد که رنج محرومین و مطالبه آنها در این راستا و مقابله با مفسدین و سودجویان به صورت توأمان توسط مسئولان دیده شده تا مردم ناظر تمام این عدالت پیشگی دستگاه قضایی باشند.
وی ادامه داد: معتقدیم اگرچه عدالت محوری مسیر طولانی و پرسنگلاخ است، اما تحقق یافتنی است. به هر مقداری که نسبت ما با عدالت استوارتر، مستحکم‌تر و محکم‌تر شود همراهی‌های عمومی افزون شده و برکات آن نیز صد چندان خواهد بود.
سخنگوی در رابطه با احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه اظهار کرد:به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم: نکته اول اینکه با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان کاملاً مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد.
ستایشی در توضیح نکته دوم گفت: علیرغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی کاملاً محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفید سازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌ها رسانه‌ها رسانه‌ای ضد انقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه گر می‌سازد.
وی اضافه کرد: فعال سیاسی معرفی کردن جانیانی که سال‌ها بر خونریزی بیشتر مردم و حذف امکانات و تاسیسات پیچیده، حساس و زیربنایی کشور آموزش تخریب، جنایت و خونریزی دیده اند، از عجایب امروز قضایی، رسانه‌ای و سیاسی است.
ستایشی عنوان کرد: چنانچه اشک تمساح ریختن و فعال عقیدتی معرفی کردن تروریست‌های نشان‌دار گروهک تروریستی داعش از همین جنس خباثت‌ها برای القا سازی‌های ناشیانه به افکار عمومی و پوشاندن اهداف جنایتکاران و دشمنان ملت ایران است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: علیرغم روشن بودن ابعاد طراحی خباثت آمیز و موجود اسناد و دلایل متقن و مکفی از جمله اعترافات محکومان، اما قوه عدلیه نهایت دقت حقوقی و قانونی را در مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی تا مرحله رسیدگی به فرجام خواهی، فرجام خواهان نسبت به دادنامه در دیوان عالی کشور، حضور وکیل مدافع و سایر تشریفات و مقررات حقوقی و قانونی را و همچنین برخورداری از آنها را برای افراد مورد بحث رعایت کرده و توجه ویژه داشته است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عوامل حادثه جمعه زاهدان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده برخی عوامل متخلف در حادثه جمعه زاهدان گفت: اقدامات اولیه در مورد این پرونده از ناحیه بازپرسی انجام شده است و تصمیم بازپرسی به دادگاه ارسال شده است، دادگاه صالح نقصی در پرونده گرفته است و این پرونده به شعبه بازپرسی اعاده شده است.
وی ادامه داد: بازپرس اقدامات سریع و مناسب را در رفع نقص به عمل آورده و پرونده به دادگاه صالح اعاده شده است و در دهه دوم بهمن ماه شاهد تشکیل دادگاه برای رسیدگی به این پرونده خواهیم بود و در ادامه آنچه قطعیت پیدا کند اطلاع رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی، اظهار کرد: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضاییه صورت پذیرفته است. در حال حاضر این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رای شده است.
وی افزود: در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفات قانونی و ابلاغ دادنامه صادره از ناحیه دادگاه انقلاب با فرجام‌های به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
ستایشی در مرود اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی بیان کرد: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است. قطعاً این پرونده با دقت، توجه کامل و صرف وقت رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی‌های لازم صورت میگیرد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عجمیان
ستایشی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان در چه مرحله‌ای است، بیان کرد: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد، بلادفاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، ۳ نفر از متهمان این پرونده مشول عفو قرار گرفته و آزاد شدند.
وی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم الاجراست که اجرا شده است. یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رای ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رای به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رای بدوی صادره در خصوص آن فرد تایید و حکم او اجرایی شد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوال خبرنگار در مورد پیگیری و احضار علی اکبر رائفی پور گفت: رائفی پور نسبت به نکات مطرح کرده از ناحیه دادسرای انقلاب تهران دعوت شد و از وی نسبت به آن مسائل مطالبه اسناد و مدارک صورت گرفت و اسناد از وی اخذ شد و مقام قضایی در حال بررسی اسناد و مدارک است و چنانچه به تصمیم برسد ما در حدود قانون اطلاع رسانی خواهیم کرد.
فعالیت عناصر برهم زننده و یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و بویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که برخورد دستگاه قضا با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند به چه صورت خواهد بود؟، با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس بیان کرد: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزد‌ها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد و یا فردی، خروجی اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.
ستایشی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضاییه در این رابطه گفت: راهبرد ما توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. جنبه قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین کرده و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم و در صورت بروز جرایم، پرونده متضمن گزارش جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است و حسب مورد نیز برخی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی دقیقی که در انتخابات صورت گرفته و باتوجه به حساسیت انتخابات برای ما، ستاد‌های مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در ستاد مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است. شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.
ستایشی عنوان کرد: تمرکز قوه قضاییه بر اطلاع رسانی و آموزش موثر در حوزه انتخابات است. در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است. افرادی واجد شرایط از طرف شورای نگهبان معرفی می‌شود یعنی از طرف هیئت مرکزی و استانی و سپس این افراد پس از آموزش و بررسی‌های لازم از طریق دادستان حوزه قضایی، این افراد از ابتدا تا انتهای انتخابات فعالیت پیدا می‌کنند.
وی اضافه کرد: فعالیت عناصر برهم زننده و یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و بویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود. با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد به هنگام و برخط و به موقع صورت میگیرد. تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد.
صدور اعلان قرمز برای متهمان پرونده منافقین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بین المللی جنایات منافقین و استرداد آنها گفت: برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده است تا هرجا که شرایط برای دستگیری آنها باشد صورت گیرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین دارد، از این رو در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین را داشته باشیم بر اساس آن باید نسبت به استرداد مجرم اقدام شود.
ستایشی ادامه داد: از طرف دیگر به موجب مواد ۱ تا ۹ قانون مجازات اسلامی تماما صلاحیت‌های کشور در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صلاحیت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصا و مشخص شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه اتباع ایرانی که مرتکب جرم شده باشند به ویژه جرایم تروریستی هرچند در خارج از کشور باشند و وقوع جرم هم در کشور ثالث باشد از قبیل قتل، بمب گذاری و خیانت به کشور، قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم، ساری و جاری است.
وی گفت: در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین نداشته باشیم در مورد این موضوع بر اساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اراده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر این امر استوار است که دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق موسوم به منافقین با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قضایی و مقررات لازم بر دادرسی به صورت کامل صورت گیرد و با این اقدام به جوانب مختلف خیانت‌ها و خباثت‌ها با صرف وقت موسع پرداخت و حکم مناسب بر اساس مقررات قانونی از سوی دادگاه رسیدگی کنند صادر خواهد شد و پس از صدور شرایط پیگیری‌های حقوقی مامحکم‌تر و استوارتر در عرصه داخلی و بین المللی صورت خواهد گرفت.
ستایشی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قطور مجاهدین مطالبه متکثر و عمومی است، گفت: پس از ختم رسیدگی‌های داخلی و قطعیت یافتن احکام صادره در ابعاد بین المللی نیز مطرح خواهد شد و دست برتر با نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. اراده قطعی و غیر قابل تغییر پیگیری مجدانه آن در ابعاد داخلی و بین المللی است و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احیای حقوق ملت مظلوم ایران صرف نظر نخواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده قدیمی بابک زنجانی به کجا رسیده است، گفت: رئیس قوه قضاییه همواره به مراجع قضایی تاکید کردند که باید نهایت اهتمام را در راستای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن را طبق مقررات قانونی داشته باشند.
ستایشی تصریح کرد: ما با محدودیت منابع انسانی و خصوصا نیرو‌های تخصصی مواجه هستیم. تمام تلاش مان این است که با همه محدودیت‌ها در کمترین زمان پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم. یکی از مشکلات ما پرونده‌های قدیمی و رسوبی است.
سخنگوی دستگاه قضا در باره پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده این شخص رسیدگی شده است. این فرد به علت اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است و اقداماتی درباره رد مال انجام داده است و اقدامات قوی تری در جهت رد مال در دست انجام است و هرگام زمان لازم تشخیص داده شود، حکم سلب حیات نیز انجام می‌شود. دستگاه قضایی با احدی تعارف ندارد و طبق موازین قانونی در همه پرونده‌ها اقدامات صورت میگیرد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات سازمان هواپیمایی کشور در اعطای ارفاقات غیرقانونی در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین گفت: اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، در مرحله اول تکلیف با سازمان مربوطه است تا در حدود اختیاراتش به تخلفات رسیدگی کند، واگر اقدام انجام شده واجد وصف جزایی یا کیفری باشد قدر مسلم دستگاه مربوطه تکلیف دارد که آن را به مرجع صالح قضایی ارسال کند، تا این لحظه گزارشی که نشان دهد تشکیل پرونده کیفری در این زمینه در دادسرای ناحیه ۹انقلاب تهران شده باشد، دریافت نکرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت برخورد قاطع قوه قضاییه با افرادی که با ادعا‌های مشغول هتک حرمت نظام و مسئولین و تشویش اذهان عمومی هستند و همچنین اطلاع رسانی سریع درباره نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی درباره این افراد گفت: علیرغم این همه توجه، برخی مرتکب اعمال می‌شوند که روان مردم را به هم می‌زند؟ موضوع صیانت از امنیت روانی‌مردم جزو موضوعات و نکاتی است که مورد حساسیت همیشگی بوده و در دستور کار قوه قضاییه است و همانطور که می‌بینید پرونده‌های متعددی تشکیل شده و از افراد مختلف مستندات اظهاراتشان مطالبه شده و متعاقبا مطابق موازین قانونی این موارد رسیدگی شده است.
وی تاکید کرد: شهادت می‌دهیم هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نگرفته است و کار را مقتدرانه و با رعایت اخلاق پیگیری کردیم و مستمرا از طریق رسانه‌ها و مسئولان اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اعتقادمان این است که توهین و افترا و هجو و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی زیبنده شهروندان ما و شهروندان آگاه و متدین در نظام جمهوری اسلامی نیست. رسیدگی به این جرایم موضوع مواد ۳۰۸ از فصل ۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات و ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای در رابطه با هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. برخی از این جرایم به جرایم قابل گذشت عنوان می‌شود و در این جرایم نیاز به شاکی خصوصی است و با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او مختومه می‌شود و آن‌هایی که حیثیت عمومی و خصوصی را شامل می‌شود با شکایت شاکی خصوصی شروع، ولی با گذشتش مختومه نمی‌شود، زیرا جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند.
وی گفت: فضای سالم، محتاج مراقبت و صیانت است و قوه قضاییه در محدوده قانون به هیچ عنوان هتک حرمت و توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و اضرار به غیر را نمی‌پذیرد اعم از اینکه مسئول و غیرمسئول باشد و مطابق قانون وصف مجرمانه دارد و در چارچوب قانون بدون ملاحظه برخورد بازدارنده صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حریم افراد را باید پاس بداریم و کار را از خودمان از امروز شروع کنیم و از کار‌هایی که روان مردم را پریشان می‌کند دست برداریم.
منبع: خبرگزاری میزانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مسعود ستایشی قوه قضائیه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سخنگوی قوه قضاییه گفت سخنگوی قوه قضاییه پاسخ به سوالی دیوان عالی کشور استرداد مجرمین انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی دستگاه قضایی قانون مجازات صورت می گیرد اطلاع رسانی میلاد حاتمی بابک زنجانی بین المللی دستگاه قضا ملت ایران پرونده ها صورت گیرد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۹۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.
استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.
حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است